أوصتْ لجنة الخدمات بمجلس النواب على تشريع نيابي يقضي بإعادة توجيه بعض الدعومات المقدمة من صندوق العمل «تمكين» على الشركات البحرينية.
وينصّ الاقتراح النيابي على أن يقتصر تمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية على الشركات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبة من الأسهم أو الحصص، وذلك دون تحديد مقدار تلك النسب أو الحصص.
كما ينص الاقتراح بقانون على حرمان الشركات المملوكة لأجانب بنسبة 100% من تلك الدعومات المالية والاستشارية ودعومات المشاريع المقدمة من تمكين، والاقتصار فقط على دعم رواتب البحرينيين وتدريبهم.
من جانبه رأى صندوق العمل «تمكين» أن تقديم الدعم لبعض من الشركات العالمية الأجنبية المملوكة بالكامل لأجانب، يسهم في خلق فرص عمل برواتب مجزية للمواطنين البحرينيين، ويسهم في نقل الخبرات التقنية، لا سيما الشركات الاستشارية والمالية والتكنولوجية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يتماشى مع أهداف الصندوق.
وأفاد الصندوق في مرئياته لمجلس النواب بأن الدعم الذي يقدمه للمنشآت، سواء منها البحرينية أو الأجنبية، يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي، لما له من أثر اقتصادي في خلق وظائف واعدة للبحرينيين خصوصًا الذين يتم توظيفهم في المنشآة، لا سيما أن مقدار الدعم الذي يقدمه الصندوق يرتبط بشكل وثيق بجودة الوظائف التي يتم خلقها والاستثمارات التي يتم جلبها من قبل المؤسسات، والتي تسهم في انتعاش الاقتصاد البحريني لا سيما بعد فترة الجائحة.
وأوضح الصندوق بأن الدعم المقدم للمنشآت، سواء كان رأس المال مملوكًا بشكل جزئي أو كامل للبحريني أو الأجنبي، يخضع لدراسة مفصّلة من قبل الصندوق، حيث يتم التحقّق من ملاءمته لتحقيق أهداف الصندوق كأولوية، وبالتالي يكون من الصعب أن يقتصر الدعم على المنشآت التي يملك البحريني نسبة محدّدة من رأس المال فيها، والتي قد لا تشمل جميع القطاعات التي قد تكون متاحة لدى منشآت يتملكها مستثمر أجنبي.
وأكّد الصندوق أن جميع برامج الدعم التي تعنى بتطوير رأس المال البشري والتي تتم بالتعاون مع مختلف أنواع المنشآت سواء كانت مملوكة بالكامل للبحريني أو الأجنبي، تكون محصورة في دعم الموظفين والأفراد البحرينيين فقط بما في ذلك دعم الأجور والتدريب، كما يفرض الصندوق عددًا من القيود على جميع برامج ومشروعات دعم الأفراد والتي يُعد من أبرزها اقتصار الدعم على المواطنين البحرينيين فقط بغض النظر عن ملكية المنشأة ويشمل ذلك دعم الحصول على الشهادات الاحترافية والمهنية والتدريب على رأس العمل ودعم التدريب العملي العالمي في الخارج والتدريب على ريادة الأعمال..